(“إن شركة مارمور مينا انتلجنس برايفت ليمتد (“مارمور

إن شركة مارمور مينا انتلجنس برايفت ليمتد (“مارمور”)هي مالك موقع وورلد وايد https://www.marmoremena.com/ (“الموقع”). يخضع الوصول إلى الموقع الإلكتروني واستخدامه للشروط والأحكام التالية. اعتبار أنك قرأت وفهمت محتوى الشروط والأحكام. إن الوصول إلى هذا الموقع واستخدامه يعتبر قبولاً وموافقةً على الالتزام بالشروط والأحكام حيث يتم تحديثها من وقت لآخر. إن استخدامك للموقع بعد تحديث الشروط والأحكام يعتبر موافقة من جانبك على الشروط والأحكام المحدثة.

استخدام المحتوى على المواقع الإلكترونية

إن المحتويات أو الأخبار أو المعلومات أو الأعمال الفنية أو النصوص أو ملفات الفيديو أو الصوت أو الصورة (تُشار إليها جميعًا باسم “المواد”) الموجودة على الموقع محمية بموجب قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية. لا يحق لك الوصول إلى المواد واستخدامها إلا لأغراض شخصية أو تعليمية. لا يحق لك تعديل / تغيير أي مادة على الموقع الإلكتروني، لأي غرض، دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من مارمور.

لا يحق لك طباعة مواد من الموقع الإلكتروني لأغراض شخصية أو تعليمية فقط، ويتعين عليك تضمين أي ملاحظات تتعلق بحقوق الطبع والنشر، المتضمنة في الأصل مع المواد في كافة النسخ. يتم ترخيص أي برنامج كمبيوتر تم تحميله أو متاح من خلال موقعنا الإلكتروني وفقًا لشروط اتفاقية الترخيص المعمول بها.

يتعين عليك الإقرار بالموافقة على عدم نسخ أو منح أو بيع أو إعادة بيع أو إقراض أو تأجير أو عرض أو بث أو إرسال أو توزيع أو نقل أو نشر أو التواصل مع الجمهور أو إعادة إنتاج أو تعديل أو عرض أو أداء أو استغلال أي مواد تجارية أو إنتاجها تجاريًا في أي تقرير متاح على الموقع ما لم يتم التصريح بذلك كتابيًا من قبل مارمور. يتعين على الإقرار بالموافقة على عدم إزالة أو التحايل أو الهندسة العكسية أو فك تشفيرها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال أو استخدام أي قواعد معمول بها أو محاولة التحايل على إدارة الحقوق الرقمية أو نسخ ميزات الحماية المرتبطة بالمواد أو أي تقنيات أخرى تستخدم للتحكم في الوصول أو استخدام المواد أو معلومات تحديد الهوية الخاصة بها. يتعين على الإقرار بالموافقة على عدم إعطاء كلمة المرور الخاصة بك أو السماح لأشخاص آخرين بالوصول إلى المواد المدفوعة المنشورة على الموقع الإلكتروني.

روابط مواقع أخرى من موقع مارمور

إن المواقع المتصلة من مواقع مارمور ليست تحت السيطرة ولا تتحمل مارمور المسؤولية أو التزام عن المواد المتاحة في هذه المواقع المتصلة. تم تقديم الروابط للرجوع إليها ولأغراض الملائمة فقط.

إخلاء المسؤولية عن الضمانات

إن المعلومات والخدمات و / أو البيانات (يشار إليها مجتمعة “بالمعلومات”) المتاحة على الموقع يتم توفيرها “كما هي” دون أي ضمانات من أي نوع، ولا تتحمل مارمور بشكل خاص أي مسؤولية نتيجة التعهدات والضمانات. لا تتحمل مارمور أي مسؤولية فيما يتعلق بالمعلومات أو المواد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي مسؤولية عن الأضرار التي لحقت بجهاز الكمبيوتر الخاص بك / المواد الصلبة والمعلومات والبيانات والمواد والأعمال التجارية الناتجة عن المعلومات أو نقص المعلومات المتوفرة على الموقع الإلكتروني. ولا تتحمل مارمور أي مسؤولية عن:

– أي خسارة أو إصابة ناتجة إما كليًا أو جزئيًا عن تصرفاتها أو التقصير أو بسبب ظروف خارجة عن إرادتها أو عن شراء المعلومات أو تجميعها أو تسليمها؛
– أي قصور أو أخطاء أو عدم دقة في المعلومات بغض النظر عن سبب حدوثها، أو تأخير أو انقطاع عن تسليم المعلومات؛ و / أو أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو أي ضرر نتيجة الاعتماد على المعلومات المقدمة على الموقع.

قانون حقوق النشر وإخطارات العلامات التجارية:

ن شركة مارمور هي المالك الوحيد للموقع الإلكتروني http // www.e-marmore.com والشعارات الخاصة بمارمور. إن أي استخدام للموقع الإلكتروني http // www.e-marmore.com وشعارات شركة مارمور دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من مارمور يعد انتهاكًا لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية.

سياسة الإلغاء والاسترداد:

لا يسمح بأي عمليات إلغاء أو استرداد تحت أي ظروف فيما يتعلق بالتقارير التي تم طلبها وتسليمها على الموقع الإلكتروني.

لا تتحمل شركة مارمور باعتبارها تاجر أي مسؤولية على الإطلاق فيما يتعلق بأي خسارة أو ضرر ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن رفض التصريح بإجراء أي معاملة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، رفض أي معاملة بسبب حامل البطاقة / تجاوزك الحد المحدد مسبقًا والمتفق عليه بيننا وبين المصرف المستفيد لدينا من وقت لآخر.

الإنهاء وتسوية المنازعات

يحق لشركة مارمور حظرك من استخدام الموقع الإلكتروني في حالة ما إذا كنت قد انتهكت، وفقًا لتقدير مارمور، أيًا من الشروط والأحكام. تخضع جميع المنازعات الناشئة أو فيما يتعلق باستخدامك للدخول إلى الموقع أو الشروط والأحكام إلى قوانين الهند وتسويتها بواسطة محاكم الهند دون النظر إلى أي أحكام تتعارض مع القانون.